الهدف:
تتولى مسؤولية تقديم الاستشارات القانونية لكافة المديريات داخل المعهد بكل ما يتعلق بعمل المعهد وما يتعلق بالتشريعات الناظمة للقطاع العام، وحماية حقوق المعهد من الناحية القانونية وتقليل المخاطر القانونية المحتملة، ومراجعة التشريعات الناظمة كلما اقتضت الحاجة وتقديم مقترحات التعديلات بشأنها.
مهام وحدة الشؤون القانونية:
- تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بعمل المعهد.
- مراجعة التشريعات واقتراح التعديلات عليها.
- التعاون والتنسيق مع وحدات الشؤون القانونية في الدوائر الحكومية.
- اعداد مشاريع تعديل للأنظمة والتشريعات الخاصة بعمل المعهد عند الطلب.
- صياغة، مراجعة، وتدقيق العقود والاتفاقيات القانونية مع الموردين، الموظفين، والشركاء لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وتحديد التزاماتهم.
- التأكد من أن جميع العمليات والأنشطة داخل المعهد تتماشى مع القوانين المحلية والدولية، مثل قوانين العمل، حماية البيئة، وقوانين حقوق الملكية الفكرية.
- التعامل مع أي قضايا قانونية أو نزاعات قد تنشأ، سواء كانت داخلية أو خارجية، مثل قضايا التوظيف، قضايا العقود، أو دعاوى قانونية أخرى.
- تقديم المشورة القانونية للإدارة والموظفين بشأن جميع الأمور القانونية المتعلقة بأنشطة المعهد، مثل التوظيف، حقوق الملكية، التراخيص والعقوبات القانونية.
- التعاون مع إدارة قضايا الدولة عند الحاجة في القضايا المتعلقة في المعهد.
- تحليل المخاطر القانونية المحتملة التي قد يواجها المعهد، وتقديم توصيات لإدارة المخاطر والتقليل من أي تأثيرات قانونية سلبية.
- حماية حقوق الملكية الفكرية للمعهد مثل حقوق النشر، وأسرار العمل، وضمان عدم انتهاك هذه الحقوق.
- التنسيق مع الجهات الحكومية أو الرقابية في حال كان المعهد بحاجة للإجابة على استفسارات أو التحقيقات القانونية.
المشاركة في إجراء التحقيقات القانونية داخل المعهد في حال وقوع مخالفات، مثل قضايا التحرش، الفساد أو أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالموظفين أو العمليات