لا يقوم "معهد الادارة العامة" والموقع الإلكتروني الخاص به بجمع معلومات شخصية عن زوار الموقع الإلكتروني إلا إذا اختار زائر الموقع مشاركة هذه المعلومات.
المعلومات الشخصية: معلومات تتعلق بشخص طبيعي ومن شأنها التعريف به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مهما كان مصدرها أو شكلها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بشخصه أو وضعه العائلي أو أماكن تواجده.
البيانات الشخصية الحساسة: أي بيانات أو معلومات تتعلق بشخص طبيعي تدل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أصله أو عرقه أو تدل على آرائه أو انتماءاته السياسية أو معتقداته الدينية أو أي بيانات تتعلق بوضعه المالي أو بحالته الصحية أو الجسدية أو العقلية أو الجينية، أو بصمته الحيوية (البيو مترية) أو بسجل السوابق الجنائية الخاص به، أو أي معلومات أو أي بيانات يقرر المجلس اعتبارها حساسة. إذا كان إفشائها أو سوء استخدامها يلحق ضررا بالشخص المعني بها.
نود ان نؤكد ان هذه السياسة لن تتطرق الى مخالفة ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية بهدف الاتساق مع التوجه العام للحكومة في ادارة البيانات الشخصية.
إن معلومات التصفح على سبيل المثال ولا الحصر مثل أوقات الزيارة وزيارة الصفحات وبلد الزيارة لا تعتبر معلومات شخصية ويحق لـ “معهد الادارة العامة" استخدام هذه المعلومات لغايات تقييم استخدام الموقع وتحسينها. وباستخدام هذا الموقع الإلكتروني، فإنك توافق على شروط سياسة الخصوصية هذه.
يتم التعامل مع جميع البيانات المزودة للموقع بخصوصية تامة، ولا يتم مشاركتها إلا للأفراد والجهات المصرح لهم فقط لغايات تقديم الخدمات وإجراء الإحصائيات والدراسات والمسوحات، ولن يتم مشاطرة و/أو بيع و/أو نقل هذه المعلومات إلى أي طرف ثالث بدون موافقة زوار الموقع المسبقة.
يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع خارجية، وعليه فإن “معهد الادارة العامة" تخلي مسؤوليتها عن ممارسات خصوصية خارجة عن موقعها الإلكتروني.
يحتفظ "معهد الادارة العامة" بحق إجراء أي تغيير على سياسة الخصوصية دون تقديم أي اشعار مسبق، وباستمرار استخدام الزائر للموقع الإلكتروني، فإنه زائر قد قبل ووافق على هذه التغييرات وما يترتب عليها.
تكون قوانين المملكة الأردنية الهاشمية وحدها هي القوانين واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي تنشأ من جراء استخدام هذا الموقع الإلكتروني، كما تختص محاكم المملكة الأردنية الهاشمية حصرياً بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها.