اختتام مشروع دعم معهد الإدارة العامة في الأردن
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- هبة العسعس- اختتم معهد الإدارة العامة، اليوم الأربعاء، مشروع "دعم معهد الإدارة العامة في الأردن" المنفذ بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للقانون العام، وبالشراكة مع المدرسة الوطنية الإيطالية للإدارة، وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
ويهدف المشروع الذي استمر عامين إلى المساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الحكومي بتحقيق أهداف خارطة طريق تحديث القطاع العام، والمساهمة في التعزيز المؤسسي لمعهد الإدارة العامة في الأردن، وتحسين أداء موظفي القطاع العام من خلال مبادرات التدريب وبناء القدرات.
وألقى رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، كلمة نيابة عن راعي الحفل وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، أوضح فيها، أن هذا التعاون مع الشركاء يمثل نموذجا مميزا للتشاركية البناءة مع أصدقائنا في الدول المختلفة الداعمة للجهود التطويرية الكبيرة التي يقودها جلالة الملك في مسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية، لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للمواطنين.
وقال الناصر "لقد خطى الأردن خطوات ثابتة نحو الإصلاح والتحديث الإداري، وتعزيز قدرة الدولة الأردنية على مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة، إيمانا بأهمية المورد البشري الذي يعد الأداة الرئيسية للتطوير المؤسسي وإحداث التغيير المنشود في الجهاز الحكومي، وتحقيق السامية، والأولويات الوطنية وتطلعات الشعب الأردني، من خلال قطاع عام ممكن وفعال، ويوفر بيئة عمل محفزة للإنتاج والابتكار".
وأضاف، أن هذا المشروع يخدم الأهداف التطويرية والاستراتيجية لمعهد الإدارة العامة، المتوائمة مع خطط التحديث بمساراتها الثلاثة، خاصة خارطة تحديث القطاع العام التي أقرتها الحكومة في آب من عام 2022، واستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية المنبثقة عنها نهاية العام الماضي، متطلعا لمزيد من التعاون المستقبلي في مجالات مختلفة والبناء على الإنجازات المتحققة.
وبين الناصر أن "مشروع دعم معهد الإدارة العامة" يتضمن مجالات رئيسية لدعم قدرات الموظفين والقيادات، منها تصميم الخبراء من الجانب الإيطالي لمكونات "برنامج القيادات الحكومية" في إطار برنامج تدريبي شامل يهدف إلى بناء قيادات إدارية في الأجهزة الحكومية تكون قادرة على الإدارة بكفاءة واقتدار داخل مؤسسات القطاع العام.
كما شمل تصميم دبلومات وبرامج تدريبية نوعية، وركز على دعم التحول الرقمي والابتكار من خلال برامج تدريبية ومشاريع متخصصة، حيث سيتم الاستعانة بخبراء متخصصين عالميين ومحليين لاستكمال جهود المعهد في هذا المجال.
من جهته، قال السفير الإيطالي لوشيانو بيزوتي، إن هذا المشروع يعد أساسيا في دعم إصلاحات القطاع العام في الأردن من خلال تعزيز قدرات المعهد وبرامجه التدريبية، مشيرا إلى أن التعاون يؤدي إلى الاستثمار في مستقبل الأردن، وتعزيز القطاع العام ليكون أكثر فعالية وكفاءة.
من ناحيتها، أوضحت مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، أن المشروع له أثر كبير في العديد من الإنجازات المتحققة للمعهد، معربة عن اعتزازها بدور المعهد المهم في عمليات الإصلاح والتطوير والمساهمة الفاعلة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام في كل محاورها ومكوناتها.
وبينت أن المعهد حرص من خلال تطوير وتصميم مشاريعه على تحقيق تغييرات جذرية في المهارات والكفاءات المطلوبة للعاملين في القطاع العام، حيث بدء التحول المنشود بتوفير الكفاءات وصقل المهارات الإدارية والفنية المتخصصة، ما أدى إلى الارتقاء بأداء الموارد البشرية في القطاع العام، مؤكدة أن ذلك من أهم محاور الإصلاح الإداري الذي يمنح الحكومة قدرة كبيرة لتؤدي مسؤولياتها الحالية والمستقبلية.
وقالت الخوالدة إن المشروع تضمن عدة محاور من بينها، تنفيذ مشروع "تعزيز قدرات موظفي القطاع العام" الذي جاء بالتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء لعدد من البرامج التدريبية النوعية، بشكل يتواءم مع متطلبات تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، حيث جرى تدريب 1576 مشاركا خلال المرحلة الأولى في عام 2022 ، و7585 مشاركا خلال المرحلة الثانية لمحافظات المملكة كافة عام 2023.
وأشارت إلى أن المعهد حصل لأول مرة على شهادة اعتماد إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) و(PMI)، إضافة إلى دعم المعهد في تصميم برامج تدريبية متخصصة، منها: الدبلوم الاحترافي، وبرنامج التحول الرقمي، وإدارة المشاريع مع الجهات المانحة للموظفين في وحدات التعاون الدولي، وبرنامج تأهيل القيادات الحكومية، والذي تكلل من خلال زيارة الفريق المعني من المعهد والمشاركين إلى إيطاليا بتوقيع مذكرة تفاهم مع المدرسة الإيطالية للإدارة، والعمل على إنشاء منصة التعليم الإلكتروني (LMS) المتطورة والمواكبة، والتي سيتم إطلاقها قريبا.
وعلى هامش الاحتفال، جرى افتتاح مختبر الابتكار "نواة" في معهد الإدارة العامة، والذي يهدف إلى أن يكون نواة لتطوير خدمات القطاع العام من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار في حل المشكلات، وسيحتضن المختبر العديد من البرامج التدريبية المبتكرة، إضافة إلى برامج تدريبية تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات، مثل "بارتنرز فور جود" و"جوردان ستارت"، في هذا المجال.
--(بترا)