إطلاق مشروع التوأمة "تعزيز قدرة معهد الإدارة العامة في الأردن"
عمان 27 أيار (بترا) هبة العسعس- أطلق معهد الإدارة العامة، اليوم الاثنين، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشروع التوأمة " تعزيز قدرة معهد الإدارة العامة في الأردن"، الذي يهدف إلى تطوير قدرات التدريب في المعهد لدعم القطاع العام في سعيه لتقديم خدمات حكومية أفضل وأكثر مرونة وتلبي احتياجات موظفي القطاع العام.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، الذي رعى حفل إطلاق المشروع، "إن معهد الإدارة العامة يحظى بتاريخ عريق في تطوير الإدارة العامة، ليس فقط في الأردن إنما في دعم جهود العديد من الدول الشقيقة في تطوير إدارتها".
وأضاف "أننا مؤمن بأن هذه المرحلة تؤكد دور معهد الإدارة على الرغم من التحديات التي مر بها، حيث تم إقرار نظام الموارد البشرية الجديد الذي سيتم بدء العمل به بعد صدور الإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع المقبلة".
وبين الشريدة أنه بموجب هذا النظام سيحمل المعهد مسؤولية كبيرة، لكونه نافذة تدريبية وحيدة للقطاع العام، وسيقع على عاتقه تحديد الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الوطنية، وتلبيتها من خلال التصميم والإعداد والإشراف على عقد البرامج التدريبية المختلفة.
وأشار إلى أن المعهد يطور نفسه من خلال الاستراتيجية الجديدة التي تبناها، بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة وبرنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، بما ينعكس على أداء المعهد وتمكينه من القيام بأدواره ومسؤولياته، لافتا إلى أن مشروع التوأمة هو أداة أثبتت فاعليتها ليس فقط ببناء القدرات إنما بنقل المعرفة والتقنيات الحديثة.
وأوضح الشريدة، أن برنامج التحديث الإداري للأعوام 2023- 2029 بدأ أعماله، حيث سيشهد النصف الثاني من هذا العام تطبيق المنظومة الجديدة للموارد البشرية في القطاع العام، مؤكدا أهمية العنصر البشري للوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال، ويخدم الوطن والمواطن.
من جهتها، قالت مدير معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، إن مشروع التوأمة الذي سيستمر لمدة عامين يهدف بشكل عام إلى تعزيز قدرات معهد الإدارة العامة، حيث تضمنت الخطة الاستراتيجية للمعهد للأعوام 2023-2025 مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع التي من شأنها الارتقاء في الأداء الفردي والمؤسسي من خلال تطوير وتقديم خدمات متميزة في مجال التدريب وبناء القدرات والاستشارات وإعداد الدراسات.
وأضافت، أنه لتحقيق هذه الغاية جاء السعي لبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون في مجالات التطوير والتدريب والبحث كأحد الأهداف الاستراتيجية للمعهد، والاطلاع على هذه الممارسات ومواكبة كل ما هو مجدي، بما ينعكس إيجابا على رفع أداء القطاع العام ونهضته في ظل المتغيرات المتسارعة، وعلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، الذي يعتبر محور الاهتمام الرئيسي.
وأوضحت الخوالدة أن ما عزز اختيار الائتلاف الأوروبي المكون من دولة ألمانيا وفنلندا وكرواتيا لتنفيذ هذا المشروع هو ما تمتلكه هذه الدول من ميزات تفضيلية، تضمن تحقيق أهداف التوأمة بشكل شمولي، مثل التحول الرقمي والابتكار والتعلم الإلكتروني، والتميز في الإدارة العامة وإدارة المشاريع وتنفيذها، ما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية المعهد وبما يتواءم مع خارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأشارت إلى أن المشروع سيركز على تعزيز قدرات معهد الإدارة العامة من خلال تحسين جودة الخدمة التي يقدمها المعهد، والاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها التحول الرقمي وفقا لأفضل الممارسات الدولية وممارسات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، لتمكين المعهد من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف خارطة طريق تحديث القطاع العام والوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين.
بدوره، قال مدير التعاون الدولي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن باتريك لامبريختس، إن إطلاق هذا المشروع يهدف إلى تحسين الإدارة العامة والاقتصاد، مشيرا إلى أن مشاريع التوأمة تضمنت برنامجين كل عام خلال 20 عاما ماضية في قطاعات مشابهة مثل قطاع النقل والزراعة.
وبين أن التوأمة أداة لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للدول المستفيدة، حيث تعد التوأمة الأداة الحقيقية في تشكيل وبناء القدرات في الإدارة العامة.
وأوضح لامبريختس أن هذا البرنامج يحتوي عدة زيارات دراسية بين الشركاء لتعزيز القدرات وتحسين أداء الخدمات، والتطوير، والتعلم، والنظر لإمكانية التحول الرقمي في المستقبل، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمضي قدما جنبا إلى جنب في تحديث الإدارة العامة تبعا للممارسات الفضلى الأوروبية.
وتضمن حفل الإطلاق كلمات ترحيبية من ممثلين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهم، نائب سفير فنلندا يوهانا انتيلا، وسفير جمهورية ألمانيا الدكتور بيرترام مولتكه، وسفير جمهورية كرواتيا تومسلاف بوشناك، إضافة إلى كلمات ترحيبية من مدراء المشروع، وهم، المدير التنفيذي لمعهد الإدارة العامة الفنلدي ومدير المشروع كيوستي ?اكي?ينين، والمستشار السياسي في الوزارة الاتحادية الألمانية الشؤون الاقتصادية أوليفر فالك، ونائب مدير المدرسة الوطنية الكرواتية للإدارة العامة ?الينتينا ميليتشيش.
كما تضمن نظرة عامة على المشروع قدمها المستشاران المحليان للتوأمة المهندسة هديل العبداللات، والدكتور أندرياس باتر.
وحضر حفل الإطلاق عدد من الوزراء والسفراء من الأردن والاتحاد الأوروبي، والمدراء العامون، وشركاء المعهد، لتحقيق الأهداف الوطنية والأهداف الاستراتيجية.
ويشمل مشروع التوأمة الشركاء من معهد هاوس للإدارة العامة من فنلندا؛ وزارة الاقتصاد والعمل المناخي الفيدرالية، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وجامعة العلوم التطبيقية للإدارة العامة في كيل من ألمانيا؛ والمدرسة الوطنية للإدارة العامة، ووزارة العدل والإدارة العامة والتحول الرقمي، والوكالة المركزية للتمويل والتعاقد (CFCA) من كرواتيا.
يشار إلى أن مشاريع التوأمة هي أداة من أدوات الاتحاد الأوروبي للتعاون المؤسسي بين الإدارات العامة في دول الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، لتحقيق نتائج تشغيلية ملموسة من خلال الأنشطة التعاونية، حيث تجمع مشاريع التوأمة بين خبرات القطاع العام من دول الاتحاد الأوروبي والدول المستفيدة، ويتعاونون لتحقيق أهداف تشغيلية محددة وإلزامية، كما يتوافق هذا المشروع مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لدعم الأردن في عملية الإصلاح الإداري العام.